بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

پاسخ مهندس نعمت زاده
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢۳  کلمات کلیدی: مهندس نعمت زاده ، هیات تطبیق ، علی لاریجانی، ، وزارت صنعت، معدن و تجارت

روز دوشنبه مورخ 93/2/22 دکتر تقوی ریاست محترم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان طی نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت پرداخت حقوق علی الحساب دو ماهه بازرسان از وزیر محترم درخواست راهکار نمودند.

در پاسخ مهندس نعمت زاده ضمن توبیخ آقای تقوی ریاست سازمان حمایت و آقای یزدانی معاون تأمین نیروی انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل اهمال کاری در برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با شرکت تأمین نیروی انسانی در اسفند ماه سال 92 و فرسایشی شدن موضوع در پی این اهمال کاری دستور دادند که سریعا نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام گردد و  هر زمان مجوز استخدام نیروها از سوی مجلس صادر گردید این قرارداد کان لم یکن تلقی می گردد.

تحلیل:

ایشان جهت برون رفت از فشار وارده از سوی دولت، مجلس، مراجع تقلید و بازرسان به جای ارائه لایحه دو فوریتی به مجلس (با علم به موافقت کامل مجلس!) اعلام کردند که در نسخه قرارداد درج گردد که هرزمان مجوز استخدام نیروها از سوی مجلس صادر گردید این قرارداد کان لم یکن تلقی می گردد.

از این رو کلیه بازرسان وظیفه دارند ضمن فشار مضاعف به نمایندگان از امضاء هرگونه کاغذ اعمم از قرارداد یا غیر قرارداد اجتناب نمایید.

گروه دیپلماسی به زمان نیاز دارد.