بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

مطلب بسیار مهم
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٤/٥/٢٠  کلمات کلیدی:

پیرو بررسی به عمل آمده و با توجه به اسناد و مدارک رویت شده توسط تیم دیپلماسی استان تهران به عنوان پیش قدم اقدام به واگذاری بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار به بخش خصوصی(اتاق اصناف) نموده است که این امر خلاف مقررات و مغایر با قانون مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا دست اندرکاران این امر آگاه باشند که این امر موجب نگرانی همکاران گردیده است و می بایست به نکات زیر توجه گردد و وظیفه تک تک بازرسان است که به تمامی نمایندگان در این خصوص اطلاع رسانی شده و اقدامات لازم صورت پذیرد:

1- واگذاری بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار به اصناف در استان ها خلاف قانون می باشد.

2- به اعتقاد کارشناسان باتجربه دیوان مجاسبات کشور درباره هزینه کرد ردیف بودجه 13-155000 مربوط به بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار این ردیف باید تماما در اختیار بازرسان قرار گیرد و این موضوع در موافقت نامه مبادله شده بین وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی درج گردد. با این عنوان "ردیف 13-155000 صرف حقوق و مزایا و سایر گردد در فصل دوم هزینه کرد و مابقی بودجه در ردیف رفاهیات قرار گیرد.

3- تیم دیپلماسی پس از صحبت هایی که با تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نموده نظر قطعی آنها مبنی بر لزوم حل مشکل بازرسان(پرداخت نامناسب حق الزحمه بازرسان) شاغل در حوزه نظارت بر بازار را دریافت کرده است. تمامی نمایندگان محترم بر این موضوع صحه گذاشته و بر این امر تاکید نمودند که نامه ای خطاب به رییس مجلس و رونوشت آن به تمام روسای کمیسیون های مجلس نوشته شود که مضمون آن به شرح زیر می باشد:

 

 

 

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر لاریجانی

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید در مورخه 94/3/27 قانون اجازه به وزارت صنعت معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار تصویب گردید که در همان سال در لایحه بودجه ردیف بازرسان جابجا شده و نیز با افزایش بودجه به 70 میلیارد تومان مواجه گردید. لذا بر خلاف این که به نظر می رسید مشکلات قانونی و پرداختی حقوق بازرسان مرتفع گردیده است اما جز فشار به خانواده 3200 بازرس 31  استان در سراسر کشور چیز دیگری میسر نگردید. و طی 3 سال میزان دریافتی حقوق بازرسان تاکنون ثابت مانده است. وزارتخانه متبوع ردیف بودجه 13-155000 مربوط به بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار را صرف پرداخت هزینه های جانبی شامل اجاره خودرو و ساختمان هزینه آب و برق و غیره می نماید. که این امر باعث افت شدید حقوق این پرسنل خدوم گردیده است که به پیوست فیش حقوقی 3 سال بازرسان تقدیم می گردد. با توجه به ابلاغیه معاون اول رییس جمهور به وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه داده تا 70 میلیارد تومان صرف هزینه های مصرفی و غیر مصرفی پیش بینی نشده نماید و هزینه های پشتیبانی را از آن تامین نماید. لذا از شما خواستاریم با توجه به نظر اکثر نمایندگان محترم مجلس و دیوان محاسبات که می بایست ردیف 13-155000 بازرسان صرف حقوق و مزایا و سایر و رفاهیات گردد (بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار) در موافقت نامه مبادله ای بین وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی درج گردد با این عنوان (ردیف 13-155000 بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار صرف حقوق و مزایا و سایر در فصل دوم و رفاهیات قرار گیرد)

3200 بازرس سراسر کشور

ومن الله التوفیق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی همکاران باید مطالب فوق را ظرف امروز تا جمعه به اطلاع روسای کمیسیون ها رسانده و از ایشان امضا بگیرند.