بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

نامه ای به رهبر عزیزم
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٢/٦  کلمات کلیدی:

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

مقام عظمای ولایت ولی امر مسلمین جهان و رهبر فرزانه انقلاب

با سلام و ارادت فراوان

 

 

احتراما هماهنگونه که مستحضرید نظارت وبازرسی برفعالیت بازار و بنگاههای اقتصادی ،جزء وظایف حاکمیتی دولت بوده ونیز نظر به تاکیدات همیشگی حضرتعالی مبنی بر تامین وبهبود مستمر معیشت مردم وایجاد اشتغال پایدار از یک سو و شفاف شدن مسیر توسعه اقتصادی کشور با ابلاغ سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی درآستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی دیگر، لزوم نظارت وبازرسی بر بنگاههای اقتصادی را بیش از بیش ضروری نموده است که دراین میان نقش بازرسان وزارت صنعت معدن وتجارت(حدود3500نفر) که همگی از نفرات برجسته ، نخبه و تحصیلکرده پایگاه های مقاومت بسیج بوده وتلاش شبانه روزی وخالصانه ای را درفاز اول هدفمندی از خودنشان داده اند بسیار پررنگ وپراهمیت می باشد که این موضوع باتوجه به شرایط بازار و عدم افزایش قیمتها بعداز اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 89 کاملا مشهودو عیان میباشد.

این درحالی است که در سال جدید که مطابق فرمایش حضرتعالی بنام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، درکمال تعجب و به جای تقدیر از عملکرد مضاعف بازرسان مذکور (بصورت دو شیفت صبح و عصر)وایجاد امنیت شغلی برای آنها ، وزارت صنعت معدن وتجارت دراقدامی سوال برانگیز وعجیب و بر خلاف بند 23 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازارطی دستورالعملی تصمیم به عقبگرد به شش سال قبل و تغییر وضعیت استخدامی این بازرسان بعد از 6سال خدمت خالصانه (4سال به صورت قراردادشرکتی با شرکت بین المللی نگارنصر وابسته به بسیج سازندگی سپاه و 2سال قرارداد کارمعین با سازمان صنعت معدن وتجارت )از قراردادکارمعین به قرداد شرکتی و واگذاری وظیفه حاکمیتی نظارت وبازرسی به شرکتهای خصوصی گرفته است که این مساله نهایت بی انصافی و ظلم مضاعف به این قشر زحمتکش بوده که بصورت شبانه روزی درسرما وگرما و حتی تعطیلات و ایام خاص ، جهت حفظ آرامش روانی بازار وجلوگیری از سوء استفاده فرصت طلبان با حداقل حقوق و دریافتی به خدمتگذاری به مردم مشغول بوده اند.

لازم بذکر است که در چارت جدید مصوب ابلاغی به استانها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت متاسفانه و در کمال تعجب واقدامی غیر کارشناسی و سوال برانگیز، ساختار معاونت نظارت و بازرسی به مدیریت تنزل یافته است که این امر نشان از بی توجهی مسئولین به اهمیت موضوع نظارت بر اقتصاد و بازار را داردو با این اقدام باید فاتحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را خواند. لذا مستدعی است در صورت امکان وصلاحدید دستورفرمایید نسبت به حل مشکلات مربوط به بکارگیری بازرسان و تمدید قرارداد آنها توسط وزارت متبوع و لغو دستورالعمل صدرالاشاره و پیشگیری از دلسردی و بی انگیزگی آنها در خدمتگذاری به مردم بویژه در برهه حساس کنونی مساعدت لازم صورت پذیرد.

                                                                                             با سپاس و امتنان فراوان

                                                                               بازرسان وزارت صنعت معدن وتجارت