بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

مرحله بعد
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۳۱  کلمات کلیدی:

با عرض سلام خدمت تمامی همکاران عزیز.

همانطور که اطلاع دارید به لطف خداوند منان امروز چهار شنبه مورخ 31/2/1393 راس ساعت10:18 کلیات طرح دو فوریتی "اجازه به وزارت صنعت معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر کالا" با اکثریت آرا به تصویب وکلای مجلس رسید.

 

گام بعدی:

در این مرحله باید پیشنهادهای مخالف مطروحه از جانب نمایندگان به رای گذاشته شود. در نظر داشته باشید که هر کدام از این پیشنهادات بسیار خطرناک بوده و تصویب هر کدام از آنها در حکم ذبح طرح ارائه شده می باشند. 

پیشنهاد های الحاقی:

1) ماده واحده به شرح ذیل اطلاح شود:

ماده واحده وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است در قالب بند هـ ماده 50 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به عقد قرارداد کار معین جهت بازرسان سازمانهای استانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای نظارت و کنترل دولت بر بازار اقدام نماید.

پیشنهاد دهنده: آقای دکتر پور ابراهیمی داورانی (نماینده مردم شریف راور و کرمان - نائب رئیس کمیسیون اقتصادی)

بند هـ ماده 50 برنامه پنجم توسعه: به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است ( تبصره ماده 32)  تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

تبصره ماده 32  قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده ‌درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.

تحلیل:

در صورتی که این پیشنهاد رای بیاورد دولت تنها می تواند حدود 320 نفر از همکاران را به صورت قرارداد کار معین به کار گیری کند و بقیه همکاران باید شرکتی شوند.

===================================

2) ماده واحده به شرح ذیل اطلاح شود:

ماده واحده - به وزارت صنعت معدن و تجارت (سازمانهای استانی و سازمان حمایت) اجازه داده می شود با رعایت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده 50 و بند ج ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف مقرر قانونی امکان تمدید قرارداد بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار را فراهم نماید.

پیشنهاد دهندگان: دکتر زمانیان دهکردی (نماینده مردم شریف شهرکرد) و دکتر علی محمد محمدی (نماینده مردم شریف دهلران - آبدانان و دره شهر)

 بند هـ ماده 50 برنامه پنجم توسعه: به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است ( تبصره ماده 32)  تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

 

تبصره ماده 32  قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده ‌درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.

بند ج ماده 65 برنامه پنجم توسعه: تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

تحلیل:

در صورتی که این پیشنهاد رای بیاورد دولت می تواند حد اکثر حدود 320 نفر از همکاران را قراردادی کند و مابقی همکاران می بایست شرکتی شوند. ضمن اینکه از این 320 نفر باید سالانه 2درصد را تعدیل کند.